سید مهدی حسینی مدیرکل استاندارد استان گفت: در این جلسه تعداد سه پرونده مربوط به واحدهای تولیدی خدماتی در حوزه آسانسور و مجموعه بازی با حضور مدیران واحدهای مذکور مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

حسینی در ادامه خاطر نشان کرد از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 20 پرونده واحدهای تولیدی در کمیسیون ماده ۴۲ مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتنی است براساس ماده‌ی ۴۲ قانون تقویت و نظام استاندارد، کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف حسب‌ مورد تشکیل می‌شود و تخلفات مذکور در این قانون از جمله تولید کالا یا خدمات دارای پروانه یا تاییدیه استاندارد با کیفیت پایین‌تر از استاندارد رسیدگی و با ملاحظه شرایط نسبت به صدور رای و ابلاغ آن جهت اجرا بر اساس مقررات اقدام می شود.

هدف از برگزاری منظم جلسات کمیسیون ماده ۴۲، نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای تولیدی، ارتقای کیفیت محصولات و پایش اجرای استانداردهای ملی در سطح استان عنوان شده است.