به گزارش «بجنورد زیبا»، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از آزادسازی ۲۱۲ هزار مترمربع از حریم و بستر رودخانههای استان طی سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی انجام شده است.
حجتالاسلام والمسلمین براتیزاده در حاشیه نخستین نشست شورای استانی حفاظت از حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی استان در سال جاری، اظهار کرد: طی سالیان گذشته، در فرآیندی مجرمانه، عدهای از افراد فرصتطلب و سودجو با تصرف غیرقانونی بستر و حریم رودخانههای استان و انجام ساختوسازهای غیرمجاز، باعث بروز حوادث متعدد در زمان وقوع بلایای طبیعی از جمله سیل شدهاند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، در نتیجه ورود و پیگیری شورای حفظ حقوق بیتالمال با تصدی و مدیریت دستگاه قضایی استان، بیش از ۲۱ هکتار از حریم و بستر رودخانههای استان رفع تصرف شد.
مقام عالی قضایی خراسان شمالی یکی از دلایل اصلی تشدید خسارتهای ناشی از سیلهای مخرب چند سال گذشته را تداوم روند افزایشی ساختوسازهای غیرمجاز دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه این ساختوسازها در طول سالیان متمادی در حریم و بستر رودخانهها شکل گرفته و منشأ بروز حوادث متعدد شده است. اکنون با مشاهده اتفاقات خسارتبار قبلی و نگرانیهای موجود، اهمیت آزادسازی حریم و بستر رودخانهها بیش از پیش بر همگان آشکار شده است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به مبانی و الزامات قانونی، بر ضرورت تداوم و تقویت اقدامات نظارتی و مراقبتی در این حوزه تأکید کرد و گفت: قانونگذار در این موارد صراحت دارد و تکلیف دستگاههای متولی را کاملاً مشخص کرده است؛ بر اساس قانون، هیچکس حق ندارد در بستر و حریم رودخانهها و انهار ساختوساز انجام دهد.
حجتالاسلام والمسلمین براتیزاده تصریح کرد: شرکت آب منطقهای هرگاه مشاهده کند عملیات ساختوساز در محدوده رودخانه و مسیلها در حال اجراست، تکلیف قانونی دارد تا رأساً و بدون فوت وقت اقدام کرده و مانع تداوم فعالیت مجرمانه متخلفان شود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان همچنین با هشدار جدی به متعرضان حقوق عمومی، از جمله متعدیان و متجاوزان به حریم رودخانهها، مسیلها و راهها تأکید کرد: دستگاه قضایی با کسانی که تعمداً قصد دارند به اعمال مجرمانه خود از قبیل ساختوسازهای غیرقانونی ادامه دهند، با قدرت و قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست با تأکید بر برخورد قاطع با متعرضان به اموال عمومی گفت: با کسانی که به هر نحو به اموال بیتالمال تعرض کنند، برخورد قاطع و بدون مسامحه صورت خواهد گرفت.
سید جواد ایلالی عدم اخذ اسناد مالکیت رسمی برای برخی مجتمعها و اماکن دولتی را مسئلهساز و یکی از زمینههای تضییع حقوق بیتالمال عنوان کرد و از مدیران دستگاههای دولتی ذیربط خواست این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کنند.
وی موضوع اوقاف و موقوفات را یکی دیگر از مباحث مطرحشده در این نشست دانست و گفت: گزارشهایی مبنی بر تعرض و تصرف اراضی موقوفه توسط افراد سودجو دریافت شده است. دستگاه قضایی به طور کلی و دادستان به عنوان مدعیالعموم، ضمن پیگیری مجدانه این موارد در راستای صیانت از حقوق عامه، با هرگونه تعرض به اموال بیتالمال قاطعانه برخورد خواهد کرد.
در این نشست، موضوعات تعیین تکلیف وضعیت پروژه ارمغان، اختلاف میان دانشگاه ملی مهارت استان و ادارهکل آموزش و پرورش خراسان شمالی و نیز تعیین تکلیف وضعیت اسناد مالکیت تالابها از دیگر مباحث مطرحشده بود.